آخر وبمجرد الاحتياط لا يمكن الحكم بالوجوب لكن يمكن أن يقال أن التعليل الوارد فيها وهو أن تصيبوا إلى آخره أي كراهة أن تصيبوا إلى آخره جار في مجهول الحال أيضا بل قد عرفت أن التعليل المذكور يشمل معلوم العدالة أيضا غاية الأمر خروجه بالإجماع فيبقى عاما في الباقي لكن يمكن أن يقال إن احتمال الإصابة المذكورة وإن كان جاريا في مجهول الحال بل معلوم العدالة أيضا لكن احتمالها فيهما أضعف من احتمالها في الفاسق المعلوم فسقه والجهالة فيه أقوى من الجهالة فيها فلعل العلَّة هي الإصابة بتلك الجهالة الكائنة فيه لا مطلق الإصابة بالجهالة ويؤيده وقوع إجماعهم على القبول في معلوم العدالة مع جريان الاحتمال فيه أيضا لكن لا يخفى أنه إذا لم يقم دليل على القبول في مجهول الحال فجريان ظاهر التعليل فيه يؤيد عدم القبول فيه وإن لم يصر دليلا عليه فتأمل انتهى ومنها أنه لا يجوز الاكتفاء في ثبوت عدالة الشاهد بمجرّد ظهور إسلامه وإيمانه مع عدم ظهور الفسق وكذلك في عدالة المخبر أما الأول فلما بيّناه في المفاتيح وأما الثاني فلظهور عدم القائل بالفصل بين الأمرين من أصحابنا وللآخرين وجوه أيضا منها ما حكاه جماعة عن بعض منهم من أن الأمر بالتثبت معلق على الفسق مشروط به والمعلق على الشرط عدم عند عدمه فما لم يعلم تحقق الفسق لم يجب التثبت وأجاب عنه في التهذيب فقال الفسق لما كان علَّة التثبت وجب العلم بنفيه حتى يعلم انتفاء وجوب التثبت وقد أجاب بهذا الجواب أيضا في النّهاية وشرح المختصر والإحكام ولكن في المنية بعد الإشارة إليه وفيه نظر فإن التثبت إنما يجب عند ظهور الفسق لا عند احتماله ولا يوجب التثبت عند إخبار العدل الذي ليس بمعصوم لتحقق احتمال فسقه في نفس الأمر وفسق المجهول حاله المعلوم إسلامه ليس ظاهرا لأن اعتقاده دين الإسلام يزجره عن الفسق غالبا ومنها ما حكاه جماعة عن بعضهم من أن المجهول يقبل قوله في تزكية اللحم وطهارة الماء ورق الجارية فيلزم قبول قوله في ذلك وأجاب عنه في التهذيب والنهاية والمنية والإحكام وشرح المختصر فقالوا الجواب لا يلزم من قبول الرّواية في هذه الأشياء الناقصة مع جهالة الراوي قبولها في المناصب الجليلة وزاد في المنية فقال فإن الرواية يستلزم شرعا عاما وحكما كلَّيا ولأن تلك الأمور الجزئية مما يعم به البلوى واعتبار العدالة في المخبر بها حرج ومشقة فكان منفيّا لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج بخلاف الرّواية ولأن قول الفاسق مقبول في كثير منها مع عدم قبول روايته في شيء منها وفي الإحكام أن الإخبار فيما ذكروه من الصور مقبول مع ظهور الفسق ولا كذلك فيما نحن فيه وفي شرح المختصر الجواب أولا بأن ذلك ليس محلّ النزاع إذ محل النزاع ما يشترط فيه عدم الفسق وذلك مقبول مع الفسق اتفاقا وفي شرح الدراية الفرق بين ما ذكر وبين الرواية واضح ومنها ما ذكره في النهاية فقال احتج المخالف بقبول الصّحابة قول العبيد والنسوان لما عرفوهم بالإسلام ولم يعرفوا منهم الفسق ثم أجاب عنه فقال بمنع قبول الصّحابة رواية المجاهيل فإنه المتنازع بل الظاهر أنهم ردّوا كما ردّ علي عليه السلم خبر الأشجع وعمر خبر فاطمة بنت قيس وصرّح بهذا الجواب في الإحكام أيضا ومنها ما ذكره في النهاية أيضا فقال احتج المخالف بأنه قبل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله شهادة الأعرابي على رؤية الهلال مع أنه لم يظهر منه إلا الإسلام وأمر بالنداء بالصّوم ثم أجاب عنه كما في الإحكام بمنع أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعلم من حال الأعرابي سوى الإسلام ثم قال سلمنا لكن فيه نظر فإنه في ابتداء الإسلام هو عدل لسقوط العقاب عنه بالكفر عند إسلامه وعدم تجدد ذنب منه حينئذ ومنها ما ذكره في النهاية أيضا فقال احتج المخالف بأنه لو أسلم كافر وروى خبرا عقيب إسلامه قبلت روايته لوجود الإسلام وعدم وجود ما يوجب فسقه وطول مدته في إسلامه أولى بالقبول ثم أجاب عنه كما في الإحكام بأنه حال إسلامه عدل بخلاف ما إذا استمر لاحتمال صدور المعاصي عنه خصوصا وهو في ابتداء الإسلام شديد الحرص في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وزاد في الإحكام فقال بمنع قبول روايته من دون الخبرة بحاله لاحتمال أن يكون كذوبا وهو باق على طبعه ومنها ما ذكره في النهاية أيضا فقال احتج المخالف بقوله نحن نحكم بالظاهر ورواية المجهول ظاهر ثم أجاب عنه بأنه ليس للعموم لانتقاضه بالفاسق والصّبي وإنكار المنكر احتاج إلى المبين ولأنه أضاف إلى نفسه فلا يتعدى إلى غيره إلا بالقياس انتهى وفي شرح المختصر الجواب أما أولا فبأنا لا نسلم أن هذا ظاهر بل يستوي فيه صدقه وكذبه ما لم يعلم وأما ثانيا فلأنه معارض بنحو ولا تقف ما ليس لك به علم إن يتبعون إلا الظن وفي الإحكام والجواب عن الخبر الأول من ثلاثة أوجه الأول أن النّبي صلى الله عليه وآله أضاف الحكم بالظاهر إلى نفسه فلا يلزم مثله في حق غيره إلا بطريق القياس لا بنفس النّص المذكور والقياس عليه ممتنع لأن ما للنبي صلى الله عليه وآله من الاطلاع بحال المخبر به لصفا جوهر نفسه واختصاصه عن الخلق بمعرفة ما لا يعرفه أحد منهم من الأمور الغيبية غير متحقق في حق غيره الثاني أنه رتب الحكم على الظاهر وذلك وإن كان يدلّ على كونه علَّة لقبوله والعمل به فيتخلَّف الحكم عنه في الشهادة على العقوبات والفتوى يدل على أنه ليس بعلَّة الثالث المعارضة بقوله تعالى إن الظن لا يغني إلى آخره وليس العمل بأحد الظنين وتأويل الآخر أولى من الآخر بل العمل بالآية أولى لأنها متواترة وما ذكروه آحاد انتهى ومنها ما دل على كفاية مجرّد الإسلام والإيمان مع عدم ظهور الفسق في الحكم بعدالة الشاهد فكذلك يكتفى بهما في الحكم بعدالة المخبر لعدم القائل بالفصل بين الأمرين وفيه منع المقدمة الأولى لما بيّناه في الوسائل والمصابيح والتحقيق عندي في المسألة أن يقال إن المجهول إن لم